در جلسه علنی روز گذشته، پس از گذشت 3 ماه از روزی که حمیدرضا بهبهانی به صلاحدید رئیسجمهور برای دفاع از استیضاحش به مجلس نرفت و در غیابش مجلس رای به برکناری‌اش داد، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در این باره تذکراتی را درباره تاخیر دولت در معرفی وزیر جدید این وزارتخانه و تفسیر دولت از ماده 53 قانون برنامه پنجم مطرح کردند.
کواکبیان در اخطاری خطاب به علی لاریجانی گفت: مسئولیت سرپرست وزارت راه امروز به پایان می‌رسد ولی هنوز وزیری به مجلس شورای اسلامی معرفی نشده است.علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر با اشاره به اینکه این موضوع که محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس نامه‌ای به دولت نوشته و اعلام کرده است فرصت 3ماهه قوه مجریه برای معرفی وزیر راه به اتمام رسیده و باید وزیر مربوطه به مجلس معرفی شود، گفت: آقای نیکزاد از امروز مسئولیتی در وزارت راه و ترابری ندارد.
پس از رای مجلس به استیضاح بهبهانی و برکناری او از وزارت راه و ترابری در تاریخ 12 بهمن سال گذشته، محمود احمدی‌نژاد در حکمی علی نیکزاد وزیر مسکن خود را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری معرفی کرد اما طبق تبصره 2 ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصل 135 قانون اساسی، رئیسجمهور موظف است حداکثر قبل از 3 ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی کند.
انتصاب وزیر مسکن با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری در همان ایام این گمانه را تقویت کرد که دولت در جهت اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، تصمیم به ادغام 2 وزارتخانه مسکن و راه‌و‌ترابری گرفته است؛ همین اتفاق هم افتاد اما از همین‌رو باب اختلاف نظر بین دولت و مجلس باز شد که با حرف‌های یکشنبه شب میرتاج الدینی و پاسخ رئیس مجلس، این اختلاف نظر سر باز کرد. براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم اجرای برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. در ذیل این ماده آمده است که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
دولت معتقد است این ادغام‌ها باید براساس اختیار خود صورت بگیرد اما مجلس نظر دیگری دارد. معاون پارلمانی رئیسجمهور شنبه‌شب در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به ادغام وزارت مسکن و راه و ترابری گفته بود: احکام برنامه پنجم، دولت را موظف کرده که تعدادی از وزارتخانه‌ها را ادغام کند و این ادغام براساس اختیار و تکلیف دولت صورت گرفته است؛ در مورد ادغام 2 وزارتخانه مسکن و راه، با توجه به تصمیم دولت در این ارتباط نیازی به معرفی وزیر به مجلس نیست.جواد جهانگیرزاده نیز در اخطاری مشابه اخطار مصطفی کواکبیان گفت که به‌نظر می‌رسد دولت برداشت درستی از قانون اساسی و قانون برنامه پنجم ندارد و افزود: طبق قانون هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس هستند.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار همان پاسخی را داد که به مصطفی کواکبیان داده بود. او با تاکید بر اینکه وزیر وزارتخانه‌های ادغامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، گفت: به‌دلیل افزایش وظایف وزرای وزارتخانه‌های در آستانه ادغام، وزیر جدید باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و ادغام وزارتخانه‌ها براساس اساسنامه جدید و رای اعتماد مجلس به او انجام می‌شود.وی افزود: این موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کنید. درباره وزارت ورزش و جوانان نیز باید بگویم مدت‌ها از مهلت قانونی معرفی وزیر آن می‌گذرد ولی هنوز فردی به‌عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی نشده است.
دیروز رئیس کمیته راه و ترابری کمیسیون عمران نیز با بیان اینکه از امروز به بعد علی نیکزاد حق دخل و تصرف در اموال وزارت راه و ترابری را ندارد، تأکید کرد: نیکزاد وزیر کنونی مسکن و شهرسازی برای اداره وزارت جدید راه و مسکن باید رأی اعتماد مجلس را کسب کند.شاپور پولادی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: نمایندگان به علی نیکزاد برای وزارت مسکن و شهرسازی رأی اعتماد داده‌اند، شاید نیکزاد شاخص‌های لازم برای اداره بخش راه و ترابری وزارت جدید را نداشته باشد. معرفی وزیر وزارتخانه جدید ورزش و جوانان نیز به یکی از محمل‌های اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
مجلس شورای اسلامی یک ماه قبل از استیضاح وزیر راه و ترابری یعنی در جلسه علنی 12 دی ماه به انحلال سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی و تاسیس وزارت ورزش و جوانان رای داد؛ اما در شرایطی که فروردین ماه امسال مهلت دولت برای معرفی وزیر این وزارتخانه به پایان رسید، دولت از معرفی وزیر خود برای این وزارتخانه امتناع کرد. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیسجمهور در آیین گشایش نخستین دوره مسابقات بین‌المللی جام موی‌تای ریاست‌‌جمهوری ایران که در جزیره کیش برگزار شد، گفته بود دولت و رئیسجمهور تشکیل وزارت ورزش را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند. مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری خواسته است که این موضوع را پیگیری کند. علی لاریجانی نیز علاوه بر آن نامه‌ای که به دولت نوشته و خواستار معرفی وزیر خود شده است، نامه دیگری نیز به قوه‌قضاییه نوشته و خواستار پیگیری این مسئله شده است.
